به گزارش اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز پس از برگزاری چندین نشست تخصصی برای بررسی بحران مسکن، سرانجام در نشست نهایی، راهکارهای خود را برای حل بحران مسکن ارائه داد و خاطر نشان ساخت که با توجه به کمبود عرضه مسکن مناسب و سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار، اصلاح سیاستهای دولت در این بخش ضرورت دارد.
در آخرین نشست تخصصی مرکز پژوهش‌ها برای بررسی بحران مسکن که تنی چند از نمایندگان مجلس، مقامات مسئول نهادهای دولتی مرتبط با بخش مسکن و مسئولان این مرکز حضور داشتند.
مهندس محمدرضا محمدخانی رییس دفتر مطالعات زیربنایی طی سخنانی با اشاره به بررسی‌های به عمل آمده توسط این دفتر در مورد بحران مسکن تصریح کرد که در حال حاضر نیاز مسکن کشور بیش از 5/1 واحد مسکونی در سال است در حالی که فقط حدود نیمی از این مقدار در کشور ساخته می‌شود و به همین دلیل با ادامه روند کنونی تا پنج سال آینده دست کم پنج میلیون واحد مسکونی مورد نیاز خواهد بود.
این در حالی است که بیش از 6 میلیون واحد مسکونی فرسوده نیز در شهرها و روستاها در انتظار نوسازی به سر می‌برند.
وی با اشاره به جو روانی ایجاد شده بر اثر اعلام مداوم خبر واگذاری تسهیلات بانکی و یا تمدید آن، تصریح کرد که این جو روانی باعث رشد قیمت مسکن و اجاره بها به ویژه در شهرهای بزرگ شده است.
در حالی که تسهیلات بانکی برای بخش مسکن باید توسط کلیه بانک ها و به صورت مداوم و بدون جوسازی جریان داشته باشد.
محمدخانی همچنین واگذاری زمین به مردم در شهرهای کمتر از 500 هزار نفر و در کلان شهرها و شهرهای متوسط به تعاونی‌های کارمندی و کارگری رسمی را در کاهش بهای مسکن موثر دانست و افزود: در حال حاضر بیش از نیمی از قیمت تمام شده مسکن در شهرهای بزرگ را قیمت زمین تشکیل می‌دهد.
به گفته وی باز تولید زمین در بافت‌های فرسوده شهری و تولید زمین توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و واگذاری آن به دولت و ساماندهی بنگاه‌های املاک و میزان حق العمل دریافتی آنها برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها از دیگر راهکارهای مرکز پژوهش‌ها در این عرصه بوده‌اند.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه نقش سیمان و فولاد (آهن) را در تولید مسکن بسیار مهم دانست و تصریح کرد که دولت می‌تواند با اعطای 100 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به طرح‌های توسعه 19 کارخانه سیمان ( 10 طرح بهینه‌سازی، یک طرح توسعه و 8 طرح جدید)، میزان تولید سیمان را 13 میلیون تن افزایش دهد و بدین صورت مشکل کمبود سیمان را به صورت اساسی حل کند و در زمینه فولاد نیز سریعترین راه‌حل با توجه به کمبود 6/8 میلیون تنی فولاد در کشور این است که برای سال‌های 86 تا 88 واردات فولاد به کشور با حذف همه عوارض و موانع گمرکی آزاد شود و دولت فقط به استانداردهای لازم فولاد وارداتی توجه داشته باشد.
محمدخانی زمین، مصالح ساختمانی، نیروی انسانی و پول را به ترتیب از مهمترین مشکلات بخش مسکن در کشور معرفی کرد و متذکر شد که در همین راستا اخذ مالیات قابل توجه از صاحبان زمین‌های با کاربری مسکونی که بدون ساخت و ساز رها شده، یا فقط دیوار کشی شده و یا به بهره‌برداری غیرمسکونی تبدیل شده‌اند، ضرورت دارد.
تسریع در صدور مجوزهای ساخت و ساز توسط شهرداری‌ها و بخشداری‌ها بر اساس مجوز زمین واگذار شده دولتی و یا طرح مصوب بافت‌های فرسوده و کنترل افزایش نرخ خدمات شهرداری در حد نرخ تورم، نظارت مستمر بر عملیات اجرایی پروژه‌هایی که توسط دولت تامین زمین، مصالح و منابع مالی میشوند و بالاخره ایجاد بورس مسکن از جمله دیگر راهکارهای مرکز پژوهش‌ها در این زمینه بوده‌اند.
